به گزارش شمال نیوز، با بازداشت هشت تن از اعضای شورای شهر ساری بحث انحلال شورای شهر ساری قوت گرفت.

 بحث برخورد دستگاه قضایی با تخلفات در شهرداری ساری این روزها با قدرت و شدت بیشتری در حال پیگیری است که بعد از بازداشت نفر ششم اعضای شورا،بلافاصله دو نفر دیگر از اعضای شورا دستگیر شدند که اطلاعات اولیه دستگیری آنها توسط مسؤولان دستگاه قضا مورد تایید قرار گرفته است.

یک منبع آگاه در استانداری مازندران درباره سرنوشت شورای شهر ساری با بازداشت هشت نفر از اعضای پارلمان شهری در مرکز استان اظهار کرد: با رد درخواست تجدید نظر‌خواهی ۶ نفر از اعضای بازداشتی شورای شهر ساری، مبنی بر لغو قرار تعلیق و قطعی شدن تعلیق اعضای بازداشتی شورا که به ۶ نفر رسیده و بر اساس ماده ۹۹ قانون شوراها عملا شورای شهر ساری منحل می‌شود .

این منبع از تایید پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر ساری در هیات حل اختلاف استان خبر داد.

وی گفت: پرونده انحلال شورای اسلامی شهر ساری هم اکنون روی میز وزارت کشور قرار دارد و پیش بینی می شود که به دلیل نبود موانع قانونی بزودی حکم استاندار مازندران به عنوان قائم مقام شورا از سوی وزیر کشور صادر خواهد شد.


  پرونده شهرداری و شورای شهر ساری از سال ۹۸ در دستگاه قضا گشوده شده است.

 روند دستگیری اعضای شورای شهر ساری از نیمه‌اول فصل بهار آغاز شده و تاکنون ادامه دارد که در زمان تهیه این گزارش تنها یک عضو شورا شهر ساری از ۹ عضو دوره پنجم دستگیر نشده‌اند.


برای هشت نفر عضو شورا پرونده در دستگاه قضا تشکیل شده است و عملا حضور دو عضو علی‌البدل نتوانست پایه‌های لغزان شورای شهر ساری را حفظ کند.

  بر اساس اطلاعاتی که مسؤولان دستگاه قضا در اختیار رسانه‌ها قرار داده بودند بحث برگزاری دادگاه‌های علنی پرونده‌ اقتصادی هم برای اعضای شورای شهر ساری مطرح شده است.

 با وجود دستگیری هشت عضو شورای شهر ساری هنوز میزان تخلفات مالی شورای شهر ساری هنوز اعلام نشده است.

 به گزارش فارس، بر اساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران: هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا، شهر و شهرک بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل‌شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود. ( اصلاحیه مورخ ۲۷/۰۸/۸۶ )

وضعیت شورای های دیگر مناطق مازندران هم چندان خوب نیست، از دستگیری شهردار اعضای شوراهای مناطق غربی استان از جمله نشتارود گرفته تا دستگیری دو عضو شورای شهر بابل، همه این وقایع نشان می‌دهد که شوراهای مازندران برای دوره ششم نیازمند خانه تکانی و پالایش اساسی است.